طالعتنا مؤخرا وسائل الإعلام والتقارير الحقوقية مايفيد انتشار جرائم التعدي والقتل التي تكون ضحاياها غالبا من النساء والاطفال تقترف على أيدي أقربائهم وذويهم ومن بينها كذلك انتشار جرائم مايعرف بجرائم الشرف. ورأينا كيف الزوج يعذب ويقتل زوجته ورأينا الاب يعذب ويقتل ابنته او ابنه ذبحا وخنقا والاخ يقتل اخته والخال يقتل نسبه ولد اخته وتقوم زوجة الأب بتعذيب وقتل ابنة زوجها ويتواطئ العم مع الآب في تعذيب وقتل بناته وجرائم بشعه ومروعه يندى لها الجبين هزت كيان وضمير المجتمع اليمني والانساني وانتشرت في الآونة الأخيرة بشكل واسع حتى يكاد لا يمر يوم واحد لا تحدث مثل تلك الجرائم كمؤشر خطير على انعدام الضمير والأخلاق وضعف الوازع الديني وانحراف دور السلطات الأمنية عن مقتضيات مهامها وتحييد وتقويض سلطة القضاء وفرض سيادة القانون وغياب الدولة وتفشي بديلا عن ذلك الانحلال والتفسخ الاجتماعي وتسود الفوضى والفوضى وحدها بأرذل وأحقر وأسوأ صورها كنتاج طبيعي لذلك كيف لا. فمن أمن العقاب أساء الأدب. (جرائم الشرف في اليمن)
يساوي الدستور اليمني ما بين الرجل والمرأة ليس وفق التعاليم الدينية التي بالتاكيد تميز ما بين الجنسين بشكل كبير وأيضا ليس وفق الأعراف وتقاليد المجتمع اليمني الذي يعتبر المرأة مخلوق آخر غير بشري. بل تماشيا مع ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعطى الأخيرة خصوصيتها بالحماية والرعاية وفرض التكاليف بما يتناسب مع طبيعتها.
وبالعموم فالجميع متساوون أمام القانون كما للمرأة نظير الرجل في تقلد المناصب والوظائف وحتى في الولاية العامة.
مساحة إعلانية
مادة (6) من الدستور – جرائم الشرف في اليمن
- تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
مادة (30)
- تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب.
مادة (31)
- النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون.
مادة (41)
- المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامـة.
مادة (64)
1- يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:
أ- أن يكـون يمنيـــا.
ب- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عامــًا.
2- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:
أ- أن يكــون يمـنـيــا.
ب- أن لا يقل سنه عن خمسـة وعشرين عامــًا.
ج- أن يكون مجيـدًا للقراءة والكتابة.
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتباره.
مساحة إعلانية
مادة (107)
كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتـي يمكـن أن يُرشـح لمنصـب رئيـس الجمهوريـة:
أ. أن لا يقـل سنـه عـن أربعيـن سنــة.
ب. أن يكـون مـن والـديـن يمـنيـيـن.
ج. أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
د.أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظًا على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لـم يكـن قـد رد إليـه اعتبــاره.
هـ. أن لا يكون متزوجًا من أجنبية وألا يتزوج أثناء مـدة ولايتـه مـن أجنبيــة.
المشكله في جرائم ما يعرف بجرائم الشرف تكمن في امرين:
- الأول نظرة المجتمع الدونية للمرأة والثقافة الذكورية الاستعلائية التي تفرضها العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية اليمنية بدعوى المحافظة واعتبار المرأة عار وعورة وشرف الرجل والقبيلة وعيب يمشي على الأرض فإذا مس فقد مست كبرياء وشرف كل القبيلة والتي يحق لها غسل عارها بيدها والا كانت محل تغيير ونقيصه وسبه بين باقي الأسر والقبائل. هذه الطبيعة المجتمعية السائدة والضاربه الجذور في اطناب عقيدة العربي واليمني خصوصا هي من تغذي مثل هذه الجرائم وتعمل على انتشارها.
- السبب الثاني هي نظرة الدين التي فرضتها المذاهب المختلفة مستغله العديد من أحكام الشريعة الإسلامية بشأن المرأة وتعمل على لي أعناق الأدلة الشرعية وتأويلها بما يتوافق ونظرة المجتمع العربي البدوي الذكوري. فالمراءه ناقصه عقل ودين “ما أفلح قوم ولوا عليهم امرأة “والمرأة ناقصة الشهاده وناقصه الميراث وحتى أنها تعد في الجنايات نصف نفس بشرية ولها نصف الدية في القتل “والمرأة عورة و فتنة يجب تغطيتها وعزلها عن المجتمع سواء بالعزل المادي او المعنوي كي لا تثير غريزة وشهوة الرجل الذي يقبع في حالة شذوذ واثاره جنسيه دائمة غير مقننة أخلاقيا “وكي لا تفتن من حولها من الفحول. فهي عورة وجسدها عورة وصوتها عورة حتى في قراءة القرآن بل وصل بنا الحال التعيس والمخزي أن يكون اسم المرأة ذاته عورة وعار يجب اخفائه والتكتم عليه وعدم البوح به. ولذلك فالمرأة لا حرية لها لا في التنقل الا بمحرم ولا في الزواج أو استخراج جواز السفر إلا بولي ويحق لزوجها ضربها شرعا وقانونا لتقويمها.
تلك الأحكام والتخريجات الدينية المبتورة عن سياقها الشرعي الحقيقي زادت برأينا في تفاقم المشكلة وعملت على انتشار واستفحال جرائم مايعرف بجرائم الشرف واستسهال ارتكابها وإفلات الجناة من مرتكبيها من العقاب وقد زاد الطين بله عندما جرى تقنين تلك الأحكام واعتبارها من العقائد والأصول وضمن النظام القانوني للدولة.
مساحة إعلانية
مادة (42) جرائم وعقوبات يمني – جرائم الشرف في اليمن
ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو أهل الخبرة وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشة فيلزم حكومة بما تراه وتقدره المحكمة
مادة (232) جرائم – جرائم الشرف في اليمن
إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.
*قتل الأصل فرعة*
مادة (233) عقوبات – جرائم الشرف في اليمن
إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص وإنما يحكم بالدية أو الأرش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة في الجرح ما لم يحصل عفو.
وغير ذلك من القوانين التي كانت ولا تزال رافدا لتغذية تلك الجرائم واستسهال ارتكابها وانتشارها في المجتمع العربي واليمني خصوصا.
الحل! – جرائم الشرف في اليمن
والحل يكمن في أن يرتقي وعي المجتمع من خلال التعليم والثقافة وأن تتضافر كل الجهود في هذا الاتجاه من تعليم الدولة وصحافة وسينما وفن وإعلام مرئي ومسموع وسوشيال ميديا ومنظمات مجتمع مدني على الجميع أن يقف وقفة جادة مع الذات وأن يتم عمل المراجعات في هذا الصدد وأن يتم تعديل المناهج الدراسية وكذا القوانين الرادعة بما يتوافق واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهد الدولية وبما يتوافق مع الأخلاق الإنسانية وبغير ذلك فنحن أمام مشكلة ومأساة اجتماعية وتخلف انساني وتراجع حضاري يجعلنا في ذيل الشعوب والأمم وسيرمي بنا في التهلكة وسيقذف بنا خارج هذا الكوكب.
فالله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن.
عدن
المحامي بالنقض/
ورئيس منظمة طوق للحقوق والعدالة/
المحامي/ مازن سلام
لا تنس أن تشترك في النشرة البريدية الأسبوعية لمنصة المقالة ليصلك جديدنا على بريدك الإلكتروني كل يوم جمعة، وذلك من خلال النموذج أدناه و بنقرة واحدة:
مساحة إعلانية
تخرج مازن سلام من كلية الشريعة والقانون بجامعه صنعاء باليمن، واتجه لممارسة مهنة المحاماة وهو الآن محامي بدرجة النقض ويهوى القراءة والشعر وكتابة المقالات، ويهتم بالشأن العام.
