بداية يجب التمييز هنا بين أمرين: أولهما الغرض من العقوبة، وثانيهما آثار العقوبة..
فالدولة ترمي من العقاب توطيد النظام العام ورفده بقوانين يعد احترامها شرطًا في هذا النظام.
أما آثار العقوبة فيجب أن تجعل الوسيلة المستخدمة مطابقة للغرض الذي يسعى إليه النظام وهو منع الجاني من العودة أو ما يسمى بالوقاية الخاصة، وأيضًا منع الآخرين من الإقتداء بالجاني أو ما يسمى بالوقاية العامة.
هذان الأثران يجب العمل على تحقيقهما والتوفيق بينهما كي لايطغى أحدهما على حساب الآخر.
العقوبة وآثارها: الوقاية الخاصة والوقاية العامة
- فالوقاية الخاصة تنظر للجاني وقت ارتكاب الجريمة وحمله إما على التكفير عن ذنبه وهنا يأتي مفهوم الزجر وإما حمله على الإصلاح من شأنه والتأليف بينه وبين المجتمع وهنا يأتي مفهوم الصلاح.
- أما الوقاية العامة فينظر فيها إلى الجريمة وترمي لمقاومة العمل الاجرامي بفرض عقوبة من شأنها الردع والترهيب.
وقد ثار النزاع سلفًا بين أحد هذين الأثرين على الآخر ويمكن تدارك هذا النزاع والعقوبة معدة للتأثير بطريق مباشر على شخص الجاني بالألم وبطريق غير مباشر على الغير بالخوف من هذا الألم.
لذلك وجب التفريق بين ثلاثة طوائف من المجرمين
- المجرمين بالصدفة.
- والمجرمين المعتادين الذين يرجى صلاحهم.
- والمجرمين المعتادين الذي لا يرجى صلاحهم.
ومن هنا يمكن القول أن العقاب لا يكون له التأثير المطلوب إلا إذا كانت نتيجته نزع وسائل الأضرار من المجرمين الذين لا يرجى صلاحهم أولًا وتحسين المجرمين الذين يرجى صلاحهم ثانيًا وأخيرًا زجر المجرمين بالصدفة.
هذا هو النهج الذي يجب أن يسير عليه كل تشريع جنائي [1]القانون الجنائي قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال … Continue reading ومؤدى ذلك عدم جعل العقوبة طريق للتكفير عن الجريمة وإنما تعويض الضرر والوقاية من الجرائم المحتملة مستقبلًا؛ لأن فكرة التكفير عن الجريمة وإصلاح الجاني هما أثران للعقوبة، لكنهما ليس الغرض المقصود منها وهو إعادة النظام إلى نصابه بطرق الإستئصال والعقاب والزجر. فإذا لم تحقق العقوبة الغرض منها غدت عبثًا لا طائل منه.
لذلك كانت المطالبة ملحة بإعاده النظر في الكثير من النصوص الجنائية وبالأخص تلك النصوص الحاكمة للجرائم الواقعة على العرض والشرف وحقوق الطفل لفرض الحماية الكافيه على تلك الحقوق من المساس بها أو التعدي أو العبث بها من ضعفاء النفوس. ولنا بحث مطول تفصيلًا بهذا الخصوص نعد بوضعه بين يدي ذوي الشأن والحل والعقد عند مباشرة السلطة التشريعية لمهام اعمالها نأمل أن يكون عونًا ورافدًا في تحقيق تلك النصوص وإعاده صياغتها بما يكفل صون المجتمع وحمايته.
والله من وراء القصد
عدن – الأحد – 2018/6/10
المحامي/ مازن سلام
لا تنس أن تشترك في النشرة البريدية الأسبوعية لمنصة المقالة ليصلك جديدنا على بريدك الإلكتروني كل يوم جمعة، وذلك من خلال النموذج أدناه و بنقرة واحدة:
مساحة إعلانية
تخرج مازن سلام من كلية الشريعة والقانون بجامعه صنعاء باليمن، واتجه لممارسة مهنة المحاماة وهو الآن محامي بدرجة النقض ويهوى القراءة والشعر وكتابة المقالات، ويهتم بالشأن العام.
الملاحظات أو المصادر
