الأمن والأمان

حنتكلم انهاردة عن الأمن والأمان ومعدلات الجرائم طبقًا للتقارير الصادرة من وزارة الداخلية في مصر وازاي نقدر نقدم حلول نساعد بيها رجال الداخلية في تحقيق معدلات الأمن والأمان المطلوبة في مصر.

الأمن والأمان
Criminal Defense Attorney

أصدرت وزارة الداخلية تقريرًا مؤخرًا كشف معدلات الجريمة فى مصر خلال عام 2018. وأوضح التقرير المختوم بعبارة «سرى للغاية»، ترتيب محافظات الجمهورية بحسب معدلات الجريمة. [1]التقرير منشور في جريدة الفجر على (الرابط ده).

بحسب مؤشر الجريمة العالمي في ٢٠١٩ احتلت مصر المركز الرابع على مستوى الدول العربية في معدلات الجريمة، واحتلت المرتبة الـ26 عالمياً. وقال المؤشر أنه هناك تطور في أنواع الجريمة وطرق تنفيذها، فالقتل العمد زاد بنسبة 130%، والسرقة بالإكراه 350%، إضافة إلى وجود 92 ألف بلطجيًا في مصر، والمسجلون خطر ارتفعوا بنسبة 55%، حسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية في 2017.. وتصدرت القاهرة والجيزة والقليوبية كأكثر المحافظات من حيث ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم. وجاءت مدن الرحاب و6 أكتوبر والبساتين والمعادى والشيخ زايد والمرج والسلام على رأس القائمة.

يعني الجريمة موجودة بنفس المعدلات تقريبًا في الأماكن الراقية و العشوائية و دي ملاحظة غريبة جدًا!

التقرير بيقول إن أسباب ارتفاع معدلات الجرائم هي:

انتشار الأسلحة النارية، الإفراج عن عدد كبير من العناصر الإجرامية، شيوع ظاهرة العنف الاجتماعى، التأثيرات الناجمة عن الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات وانعكاسها على تقليد المواطنين لها، الظروف الاقتصادية، تكوين تشكيلات عصابية جديدة من الشباب العاطلين، سهولة تنفيذ البعض لجرائم السرقات بسبب قصور المواطنين فى وسائل تأمين ممتلكاتهم، و غياب الوعى الاجتماعى والثقافى.

و طبعًا زي ما احنا شايفين، وزارة الداخلية المنوط بها أمن وأمان المواطن رامية المشكلة كلها على المواطنين اللي مش عارفين يؤمنوا ممتلكاتهم، وشوية على السينما والتلفزيون. بس فيه نقطتين وزارة الداخلية كاتباهم و مش فاهم بصراحة مين اللي المفروض يكون مسؤل عنهم، انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن عدد كبير من العناصر الاجرامية!!!!

وانتوا بتفرجوا عن العناصر الإجرامية ليه طالما انكم شايفين انهم بيخرجوا يرتكبوا جرائم تانية؟ و ليه سامحين بانتشار الأسلحة النارية؟

التقرير تطرق أيضاً إلى:

ارتفاع معدلات الجريمة خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث احتلت مصر المركز الثالث عربيا في عام 2016، والمرتبة الخامسة وفقًا لموقع موسوعة قاعدة البيانات “نامبيو”، فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عام 2017. كما أكد التقرير الصادر عن قطاع الأمن العام فى الحصاد السنوي للجهود الأمنية عن ارتفاع مستوى الجرائم بنسبة 5% فى 2015، بنسبة 7% في 2016، و10% مطلع 2017، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة فى عام ٢٠١٨، حيث زادت ٥٪ عن العام الماضي.

وزي ما احنا شايفين ان معدلات الجريمة ما شاء الله في ازدياد، يعني موضوع ان كفاية الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه ده طلع وهم حسب التقارير والأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية.

وتضمن التقرير أيضاً إحصائيات عن أنواع الجرائم، أكدت وجود نحو 100 ألف مسجل خطر فى مصر، ومن 50 لـ70 ألف تاجر مخدرات سنويًا.

إقرأ أيضاً:  إستخدام علم هندسة العمليات في القضاء على الفساد

المقدمة الطويلة اللي فاتت دي انا عارف ان كلها ارقام و احصائيات لكنها ضرورية علشان نحاول نفكر ازاي ممكن نحل مشكلة الأمن و مصر ترجع فعلا بلد الأمن والأمان.

أولًا احنا كمصريين عندنا فهم غير دقيق لدور رجال الأمن، رجال الأمن دورهم ليس حل الجرائم والقبض على مرتكبيها فقط، بل ان دورهم هو خلق مناخ يمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، لأن كلمة أمن معناها اني كمواطن اعيش في امان و ليس انه تحصل جريمة وبعدين الداخلية تدور على المجرم وتقبض عليه لأن الضرر خلاص حصل للمجني عليه.

ده غير ان احنا عندنا مشكلة اساسًا في تنفيذ الأحكام. واصلًا عندنا مشكلة كبيرة في صياغة القوانين وفهمها, فيه مقوله بتقول ان القانون الجيد هو القانون الذي لا احتاج لتنفيذه لأنه رادع بما يكفي لمنع ارتكاب الجريمة. لكن مثلا بنجد ان الادارة العامة للمرور بتتباهى بزيادة عدد المخالفات المرورية التي تم ضبطها بعد أي تعديل في قانون المرور كدليل على نجاح القانون، بينما المفروض الهدف من القانون ان المخالفات والحوادث تقل مش تزيد.

أساسًا انت لو دخلت على موقع الإدارة العامة للمرور حتلاقيهم كاتبين ان الرؤية بتاعتهم، اللي هي Vision يعني, هي تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا، بس كده. يعني مش من ضمن رؤيتهم ان عدد المخالفات والحوادث تقل ولا ان زمن الرحلة يقل ولا أي حاجة، رغم ان موضوع الاوتوميشن ده أساسًا مسئولية وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.

فى عام 2000 كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك بيفتتح مجمع محاكم الإسكندرية، بحضور وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر، وبينما الوزير بيشرح قال انه تم الفصل فى 35 مليون قضية بمحاكم مصر فى ذلك العام، و ساعتها علق مبارك مندهشًا من ضخامة الرقم: «احنا 66 مليون مواطن، ده معناه إن البلد كلها بتتخانق مع بعضها يا فاروق».

هذا الموقف الذى حدث منذ ما يقرب 17 عام يلخص الحال في محاكم مصر اليوم، التى اكتظت وازدحمت بالقضايا، حتى وصل عدد القضايا التى تنظرها إلى 60 مليون قضية طبقًا لما أعلنه المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل للتطوير التقني، في إطار حديثه عن تطوير المحاكم وميكنتها، خلال افتتاح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل لمجمع محاكم بنها الجديد بالقليوبية.

ومدلول هذا الرقم يشير إلى أن ثلثي الشعب المصرى «متجرجرين فى المحاكم» ويقفون أمام ساحات القضاء، ما بين مظلوم وغاوى مشاكل.

ده غير ان فيه نوعية قضايا ممكن تجنبها تماما، زي مثلا قضايا اعلام الوراثة، لأن باستخدام نظام بطاقات الرقم القومي تقدر نعرف على وجه الدقة مين الورثة الشرعيين بتوع كل شخص، الموضوع مش محتاج أكتر من برنامج صغير يتم تشغيله على قاعدة البيانات الموجودة لدى الدولة. و أيضا دعاوى صحة التوقيع التي من الممكن استبدالها بتشريع يجعل كل عمليات البيع والشراء بتتم عن طريق عقود مسجلة بالشهر العقاري بمصاريف رمزية لتشجيع المواطنين. وده حيخلينا نقلل كم كبير جدا من القضايا زي ما الأرقام اللي جاية ما حتورينا.

و تفاصيل القضايا دي كما تم نشرها في جريدة «اليوم السابع، أن عدد القضايا المدنية تصل سنويا إلى حوالي 5 ملايين و190 ألف دعوى، موزعة كالتالى، 2 مليون دعوى منها «مدني كلي»، وحوالي 900 ألف دعوى «مدني جزئي»، وعدد آخر يتعلق بقضايا «صحة توقيع» يصل إلى حوالى 2 مليون و275 ألف دعوى. وتستقبل المحاكم سنويًا ما يقرب من 13 مليونًا و500 ألف دعوى جنائية، فى حين تستقبل محاكم الأسرة حوالى مليون و500 ألف دعوى سنويًا. يعني احنا بنتكلم في حوالي 20 مليون قضية وأحكام سنوية، بينما يبلغ عدد أفراد الشرطة بوجه عام ما يقرب من 360 ألفاً، وهو رقم يقترب من 8 أضعاف عدد الضباط (لا يتجاوز 40 ألفاً)، وعدد أمناء الشرطة منهم يتراوح ما بين 110 و120 ألفاً، والباقى من الدرجات الأولى من درجة «عريف» حتى «مساعد أول». يعني ال40 الف ظابط دول مطلوب منهم ينفذوا 20 مليون حكم, يعني كل ضابط مطلوب منه يبحث ويتحرى ويراقب ويقبض على 500 مجرم كل سنة، وده رقم كبير جدا وفوق طاقة رجال الشرطة.

الدكتور أبو بكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام المساعد للنقابة والمحامى بالنقض بيقول:

إنه يوجد تخمة وتأخر كبير في تنفيذ الأحكام ولا توجد آلية لتنفيذها، وهناك أحكام تسقط غيابيًا وتكون مهمة جدًا سواء شيكات أو إيصالات أمانة أو حجز على عقار أو قتل، وذلك يؤدي دائمًا إلى تهرب المجرمين وزيادة الجريمة في المجتمع نظرًا لغياب الرادع المتمثل في تنفيذ الأحكام.

وتابع: من الخطأ تحميل وزارة الداخلية تنفيذ ذلك الكم الهائل من الأحكام القضائية، فهناك ضغط كبير يقع عليها متمثلاً في المسئولية عن تنفيذ الأحكام والجوازات والأمن الوطني والجوانب الاقتصادية ومنع الجريمة، التشريفات للقيادات والمسئولين القادمين من الخارج ويُشارك بها رجال تنفيذ الأحكام، والتفتيش على المقاهي ليلاً لضبط المخالفين والمرور، وغيرها الكثير من المسئوليات فلابد أن تقصر في شيء مثل تنفيذ الأحكام.

واستطرد: الحل يكمن في تخصيص شرطة قضائية، وطالبنا نحن أعضاء مجلس نقابة المحامين ومعنا النقيب سامح عاشور في جلسة بالبرلمان بهذا المطلب، والشرطة القضائية موجودة بالعالم كله إلا مصر، وتخضع لوزارة العدل ومهمتها الإشراف على المحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة والإشراف على السجون، ولا يوجد مبرر للتمسك باختصاص الشرطة المدنية التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية.

لو جربت و قرأت صفحات اخبار الحوادث في الصحف المختلفة, حتلاحظ ان حوالي 80% من الجرائم ارتكبها او شارك فيها مسجل خطر، و دي مشكلة تانية رهيبة موجودة. يعني 80% من الجرائم بيرتكبها ناس الداخلية عارفاهم وعارفة عناوينهم و المفروض انهم بيروحوا يمضوا يوميا في القسم في إجراء يسمى المراقبة.

طيب من هو المسجل خطر؟

يعرف اللواء عبد الرحيم سيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، المسجل خطر بأنه الشخص الذى يرتكب أو يشترك فى ارتكاب فعل من الأفعال التي يجرمها القانون بنزعة إجرامية تهدد الأمن العام، وهو الذى يتخذ من الوسائل غير المشروعة مصدراً للعيش والكسب الحرام، ويكون الشخص مجرماً خطراً إذا كان عضواً فى عصابة من عصابات السرقات أو الاتجار فى المخدرات أو السطو المسلح أو السرقة بالإكراه، وصدر ضده أحكام متكررة فى عدد من القضايا، التى ارتكابها بنفس الأسلوب الخاص به، مثل السرقة أو القتل أو النشل وغيرها من الجرائم.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، فى حديثه لـ”اليوم السابع”، قائلاً أنه فى حالة تكرار الجريمة 4 مرات بنفس الأسلوب والأدوات والنوع يتم تسجيل المتهم نشاط فى المديرية التابع لها، ويستدل من خلال هؤلاء المسجلين بمديريات الأمن فى الجرائم الكبرى والغامضة. عدد المسجلين خطر ارتفع من 112 ألف في 2012 ل مليون و 300 الف في 2014, و ده معدل زيادة رهيب جدا. أنا الحقيقة بحثت كتير في الموضوع ده و لقيت تضارب كبير في أعداد المسجلين خطر، مرة أقرأ لواء بيصرح لجريدة انهم 100 الف ومرة اقرأ تصريح للواء تاني انهم تعدوا المليون. طيب أنا بسأل نفسي و بسألكم، بغض النظر عن عددهم، احنا ليه سايبين هذا العدد من المجرمين وسط الناس؟ دول ناس خلاص من معتادي الإجرام و لا يوجد سبيل لاصلاحهم و جعلهم مواطنين صالحين. طيب نعمل معاهم ايه يعني؟

الأمن والأمان

انا شخصيًا شايف ان الفئة دي من الناس هما اللي ربنا سبحانه و تعالى قال عليهم المفسدون في الأرض.

قال تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}. (المائدة:33)

يعني من الآخر كده الناس دي لازم يتم اعدامها و التخلص منهم تمامًا [2]هذا المقال (الأمن والأمان) يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن منصة المقالة.، و ده حيخلي 80% من الجرائم تختفي. محتاجين بس تشريع جديد للتعامل مع المسجلين خطر والتخلص منهم تمامًا. أنا عارف ان فيه ناس كتير حتنزعج من الرأي ده، بس صدقوني أكيد ربنا سبحانه و تعالى أدرى مننا وقال لنا على الحل من مئات السنين.

مهندس/ هشام صبري
استشاري نظم إدارية وجودة

 

إقرأ أيضاً:  العقوبة وآثارها


لا تنس أن تشترك في النشرة البريدية الأسبوعية لمنصة المقالة ليصلك جديدنا على بريدك الإلكتروني كل يوم جمعة، وذلك من خلال النموذج أدناه و بنقرة واحدة:



هذه المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن منصة المقالة.


مساحة إعلانية


الملاحظات أو المصادر

الملاحظات أو المصادر
1 التقرير منشور في جريدة الفجر على (الرابط ده).
2 هذا المقال (الأمن والأمان) يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن منصة المقالة.
⇐ لا تنس عمل مشاركة (Share)

المقالة التالية

ضمير للبيع!!!

الأثنين مايو 31 , 2021
تمت قراءته: 1٬633 الضمير الضمير هو ما يجعل الإنسان واقفًا على الخط الفاصل بين الخطأ والصواب، وبين المقبول واللا مقبول، وكذلك بين الحق والباطل، في ظل مكتسبات ومبادئ لا يمكن التنازل عنها، وتعتبر خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها في معاملاتنا وتعاملاتنا اليومية. وكل خلاف مع هذه المبادئ، يعتبر صراعًا بين […]
ضمير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: رجاء عدم محاولة النسخ، وعمل مشاركة/شير أو استخدم رابط صفحة المقالة كمرجع في موقعك - جميع الحقوق محفوظة لمنصة المقالة