حنتكلم النهاردة عن البيروقراطية المصرية ودورها الأساسي في ظهور الفساد ونقدم مقترحات وحلول للحكومة للقضاء على الفساد بدل ما نقعد ننتقد وبس.
البيروقراطية[1]ما هي البيروقراطية؟ – ويكيبيديا المصرية للأسف بتشكل تربة خصبة لظهور الفساد، وبالتالي مهما المسؤولين أو الرقابة الإدارية قبضوا على فاسدين حيفضل يظهر غيرهم كتير لأن الإجراءات والعمليات الإدارية الموجودة في الهيئات الحكومية بتسمح بظهور فرص للفساد.
قبل القضاء على الفساد، اعرف فرص ظهور الفساد!
يعني إيه فرص ظهور الفساد؟ ببساطة لو المواطن محتاج يعدي على 10 موظفين علشان يقوم بإنهاء طلب أو استخراج مستند معين، فالـ 10 موظفين دول بيمثلوا 10 فرص أو احتماليات لطلب رشوة، لكن لو المواطن كانت تعاملاته كلها مع موظف واحد يبقى احتمالية الفساد حتقل من 10 احتمالات أو فرص لاحتمالية واحدة فقط.
يبقى احنا مطلوب مننا نعيد كتابة خريطة الإجراءات والعمليات الحكومية بطريقة علمية تحقق سرعة في الإنجاز وتقضي على احتماليات الفساد. فيه طريقة علمية بسيطة بيستخدمها العالم كله وليها تطبيقات في كل المجالات، طريقة بتخلي احتمالية حدوث أي خطأ زي طلب رشوة غير متاح أصلًا في العملية حتى لو المواطن هو اللي طلب انه يدفع رشوة!
حقولكم مثال أبسط للتسهيل
تخيل لو في مثلا سنسور في السيارات بيخليها تبطل لما تشوف إشارة مرور حمراء ومايخليش المحرك يدور ولا العربية تتحرك إلا لما لون الاشارة يتحول للون الأخضر.
طيب إيه الأفكار والحلول اللي ممكن تطبق فعليا للقضاء على الفساد؟
أولًا:
أي مشوار بتروحه لأي مصلحة حكومية بنسبة كبيرة بتكتشف إن فيه ورق ناقص من عندك، أو محتاج تصور مستند معين وبالتالي يا إما بتمشي وبتروح في يوم تاني بعد ما تكون جبت المستند الناقص وضيعت يوم من وقتك، يا إما لو محتاج تصور حاجة بتنزل لبتوع التصوير اللي فاتحين جوة المصلحة أو جنب المصلحة وتضطر تصور الورقة بعشر أضعاف تمنها لأنك مستعجل وماعندكش وقت تروح تدور على مكاتب تصوير.
طيب دي حلها ايه؟
حلها إن يبقى فيه كول سنتر خاص بالحكومة، رقم مختصر الناس تتصل بيه وتشرح لمسؤول خدمة العملاء هما عاوزين يعملوا إيه ومسئول خدمة العملاء يقوله الأوراق اللي هو محتاجها بالظبط. طبعًا الخدمة دي مش حتكون مجانية. ممكن تكون المكالمة مثلًا بخمسة جنيه علشان نقدر نصرف على المشروع وأكيد المبلغ ده أقل بكتير من الوقت اللي بيضيع في مشوارين وأحيانًا تلاتة بيحتاجهم المواطن علشان بس يستكمل ورقه، وكمان حتخلق فرص عمل كثيرة لأن الكول سنتر من الصناعات كثيفة العمالة.
ثانيًا:
لازم يتم فصل كل الهيئات أو المصالح الحكومية اللي ليها تعامل مع المواطنين لجزئين، مكتب أمامي Front Office ومكتب خلفي Back Office. المكتب الأمامي ده مجرد موظف بيستقبل الأوراق والطلبات من المواطنين ويتأكد انها مظبوطة، وبعدين يبعتها هو للموظفين اللي في المكتب الخلفي علشان يكملوا شغلهم.
المواطن مش حيشوف ولا يتعامل إلا مع موظف المكتب الأمامي فقط. و بكده حنستفيد حاجتين مهمين، حنقلل فرص أو احتماليات الفساد (القضاء على الفساد) زي ما شرحنا فوق عن طريق تقليل عدد الموظفين اللي المواطن بيتعامل معاهم، وكمان حنخلي الورق هو اللي يتحرك بدل ما المواطن هو اللي يفضل يتحرك بالورق. وبالنسبة لموظف المكتب الامامي، فتركيب كاميرة مراقبة واحدة كفيل بكشف أي محاولات لطلب رشوة.
ثالثًا:
لو تفتكروا زمان من حوالي 30 سنة كانت البنوك بتشتغل بطريقة مختلفة عن دلوقتي. كان فيه شباك مخصص للسحب وشباك مخصص للإيداع وشباك مخصص لصرف الشيكات و هكذا، وكان من الطبيعي انك تشوف احيانا شباك قدامه طابور كبير وشباك تاني الموظف اللي فيه قاعد ما بيعملش حاجة.
الموضوع ده اتحل بإن كل الموظفين اصبحوا مدربين وقادرين على اتمام أي عملية سواء سحب أو إيداع أو شيكات؛ وبالتالي اتوزع الشغل عليهم كلهم والمعاملات أصبحت بتتم بشكل أسرع بالنسبة للعملاء.
كفاءة أعلى والقضاء على الفساد
احنا بقى لو قدرنا نطبق ده في الحكومة، حنقدر نحقق استغلال أعلى لأعداد الموظفين الموجودين. يعني مثلا، بدل ما خمسة موظفين يخدموا مواطن واحد حيبقى فيه خمسة موظفين بيخدموا خمسة مواطنين.
والنظام ده كمان حيسمحلنا بمتابعة معدلات عمل الموظفين وكفائتهم وسرعتهم في إنهاء معاملات المواطنين، لأننا حنقدر نعرف كام مواطن قدم ورقه واستلم الحاجة اللي هو طالبها بعد قد ايه وكام مواطن اتأخر أو ما استلمش اللي هو طالبه.
ده غير إن في قوانين موجودة من زمان لم تعد منطقية حاليًا لكن ماحدش بيراجعها أو بيحاول يغيرها، يعني مثلًا: لو مواطن غير عنوانه في البطاقة، فالقانون بيلزمه إنه يروح يخطر القسم الجديد اللي عنوانه الجديد تابع ليه بالتغيير، وده كان منطقي زمان أيام البطاقة الورق وقبل إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي، لكن حاليًا غير منطقي إني استخرج بطاقة بالبيانات الجديدة من وزارة الداخلية وبعدين أروح أخطر وزارة الداخلية برضه بالتغيير ده! وعندك كمان مصوغات التعيين أو الورق اللي بتروح تقدمه لما تكون حتشتغل في شركة، من ضمن الورق اللي بيطلبوه شهادة الميلاد، رغم إن بيانات شهادة الميلاد كلها وأكتر موجودة في بطاقة الرقم القومي ومافيهاش حاجة زيادة غير اسم الأم اللي أكيد الشركة مش محتاجاه في حاجة.
طيب خد التقيلة بقى
تعرف إن فيه وظيفة حكومية موجودة من أيام المماليك من ألف سنة ومازلت موجودة حتى الآن! الوظيفة دي هي شيخ الحارة. وشيخ الحارة ده كان الهدف منه إنه يبقى عارف كل الناس اللي ساكنين في الحارة أو المنطقة الصغيرة اللي هو مكلف بيها. ودلوقتي في القرن الواحد والعشرين مازالت الوظيفة دي موجودة في كل قسم شرطة وبيتعين فيها شخص واحد بس، يعني تخيل كده شيخ الحارة المسؤول عن منطقة فيصل المفروض يبقى عارف الـ 2 مليون مواطن اللي ساكنين هناك وعارف كل بيانتهم!
طبعًا مش كل الجهات والهيئات متاح فيها تطبيق الكلام ده بشكل كامل، لكن فيه أماكن ممكن يتطبق فيها بشكل جزئي وفيه أماكن ممكن يتطبق فيها بشكل كامل.
مهندس/ هشام صبري
استشاري نظم إدارية وجودة
لا تنس أن تشترك في النشرة البريدية الأسبوعية لمنصة المقالة ليصلك جديدنا على بريدك الإلكتروني كل يوم جمعة، وذلك من خلال النموذج أدناه و بنقرة واحدة:
مساحة إعلانية
المهندس هشام صبري تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة من قسم القوى و الآلات الكهربائية في عام ٢٠٠٣. عمل المهندس هشام في عدد كبير من الشركات في مختلف دول العالم، وله عدد من الكتب المنشورة في علوم الإدارة والتاريخ والفيزياء الكمية.
